شرعت “وزارة الداخلية” في دراسة الملف الحارق لقضية “الأساتذة المتعاقدين”، بعد فشل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تدبيره بعد حوالي شهرين من الإضراب الوطني الشامل دون تحقيق أي تقدم في الملف.
ويأتي دخول وزارة الداخلية على خط “أزمة التعاقد”، بعد قرار المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض التعاقد”، تمديد الإضراب، الذي يخوضه الأساتذة منذ ستة أسابيع، إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري.
هذا وعاد ملف “الأساتذة المتعاقدين” إلى “نقطة الصفر” عقب التصريحات التي أدلى بها “أمزازي”، والتي أكد فيها استحالة إدماج الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية وأن جلسة الحوار المرتقبة يوم 23 أبريل “لن تناقش مقترح الإدماج؛ بل تهدف إلى بحث سبل تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.
على إثر هذه التصريحات، قرر الأساتذة المحتجون، التراجع عن قرار تعليق الإضراب وتمديده بسبب وضع الوزير أمزازي سقفا محددا للجولة الثانية من الحوار، وحملوا وزارة التربية الوطنية المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية.
إلى ذلك، تتجه وزارة الداخلية إلى إعادة سيناريو “الأساتذة المتدربين”، عندما كلفت الحكومة السابقة “عبد الوافي لفتيت” بصفته واليا لجهة الرباط بالتحاور معهم؛ وهو ما نجح فيه وتوج الحوار بطي الملف نهائيا، كما نجح وزير الداخلية في تدبير ملف الحوار الاجتماعي وإخراجه من حالة “البلوكاج”، بعد فشل رئيس الحكومة في ذلك.
