لعل جميع المغاربة تابعوا عن كثب حركة تنقيلات أم الوزرات لموظيفها من رجال السلطة، ذلك من أجل اهداف عدة، يراها الجالس على العرش محمد السادس نصره الله، آنية وضرورية، خصوصاً و أن التنزيل السامي يدشن لمرحلة جديدة في مسار الإنتقال المتدرج، المبني بسواعد كفاءات ترابية مواكبة، ومشاركة في تجسيد نموذج تنموي جديد لا يقبل الأخطاء أو العثرات، المرتكبة من طرف المسؤولين الترابيين إقيلمياً ،جهوياً و وطنياً، تلك التي قد تسبب أي تعطيل للمردودية الإدارية لرجل السلطة، المتابع بالتقييم في النظام الجديد.

إقليم الطنطان تعرفه الساكنة كل من موقعه الوظيفي، كما يعرف الجميع وضعه، فهو في تراجع مستمر، على جميع المجالات و الأصعدة مقارنة ببقية الأقاليم الجنوبية، محصلة قد تدخلنا في متاهات الأسباب، أهمها إقبار كل كفاءة صاعدة، وعدم إعطائها الفرصة لتقلد المسؤولية، ضمن المنظور الجديد لصاحب الجلالة، الذي أكد ما مرة في عدة مناسبات عليه، و القاضي بأن تدبير الشأن المحلي أساسه الادارة الترابية، التي تواكب حاجيات المواطنين والاوراش التنموية.

عبث التسيير الاداري الترابي بالطنطان مستمر، و على مختلف المجالات، التي تعرف تراجعاً مستمراً، بشكل يعاكس تيار النهضة التي يقوده صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، و يسعى من خلاله إلى جني نتائج ملموسة وواقعية، تستفيد منها جميع شرائح ومكونات الشعب المغربي، فإلى متى يستمر غياب الكفاءات المحلية عن مناصب السلطة، و إلى متى يستمر الطنطان على حاله ؟