اِتّهمت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” قوّات الأمن الموريتانيّة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين وطالبي اللّجوء خلال السّنوات الخمس الأخيرة، من بينها التّعذيب والاغتصاب، وذلك في تقرير مطوّل صدر اليوم الأربعاء.
وأبرز التّقرير، الذي جاء في 142 صفحة، أنّ هذه الانتهاكات نُسبت إلى أجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها، من الشّرطة والدرك إلى خفر السّواحل والبحريّة، خلال عمليّات مراقبة الحدود بين عام 2020 وبداية 2025، مستهدفًا مهاجرين معظمهم من غرب ووسط إفريقيا.
وأشار ذات التّقرير، إلى أنّ موريتانيا تحوّلت إلى نقطة عبور أساسيّة لمهاجرين غير نظاميّين، يتّجهون نحو إسبانيا عبر طرق بحريّة محفوفة بالمخاطر. وانتقدت المنظّمة استمرار الاتّحاد الأوروبي ومدريد في إسناد مهمّة إدارة الهجرة إلى نواكشوط، عبر تقديم دعم مالي ولوجستي لسلطات الحدود، معتبرةً أنّ ذلك ساهم في “تفاقم الانتهاكات”.
وأكّدت الباحثة في المنظّمة، لورين سيبرت، أنّ السّلطات الموريتانيّة اعتمدت “نهجًا تعسّفيًّا” في التّعامل مع المهاجرين الأفارقة، يشبه ما يحدث في دول أخرى بشمال إفريقيا، حيث سُجّلت حالات تعذيب واغتصاب واعتقال تعسّفي ومعاملة عنصريّة، إضافةً إلى الطّرد الجماعي.
وفي المقابل، أشار التّقرير إلى أنّ الحكومة الموريتانيّة اتّخذت مؤخّرًا بعض الخطوات التي قد تُساهم في تحسين أوضاع المهاجرين، في حين شدّد الاتّحاد الأوروبّي على أنّ شراكته مع موريتانيا “قائمة على احترام الحقوق”، رغم رفض نواكشوط العديد من الاتّهامات الواردة.
وختمت المنظّمة تقريرها، بالتّأكيد على ضرورة أن يُولي الاتّحاد الأوروبي وإسبانيا حماية المهاجرين وإنقاذ الأرواح أولويّةً في تعاونهما مع موريتانيا، لاسيما مع تزايد أعداد الضّحايا الذين يفقدون حياتهم سنويًا في طريقهم نحو جزر الكناري.
