يسعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى اتفاق بشأن مجموعة إجراءات مالية تستهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية لكارثة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بعد فشلهم في الوصول إليه خلال المحادثات الماراثونية التي اختتمت صباح أمس.
هذه المحادثات ترتكز بالأساس على حزمة مالية ثلاثية بقيمة نصف تريليون يورو تقريبا (540 مليار دولار) تتكون من خط ائتمان احتياطي وضمانات قروض من بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير السيولة للشركات إضافة إلى محاولة إيجاد دعم من الاتحاد الأوروبي لأجور العمال المهددين بالتسريح بسبب تداعيات أزمة كورونا.
“ماريو سينتينو” رئيس مجموعة اليورو المكونة من وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة، أشار في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على هذه الحزمة، لكن فشل المحادثات التي استمرت 16 ساعة يومي أمس وأول أمس كذب هذا الإنفاق .
مصادر دبلوماسية أفادت لمنابر إعلامية دولية بأن إحدى نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بالشروط الخاصة بالحصول على أقساط التمويل من آلية الاستقرار الأوروبية، نفس المصادر أشارت كذلك إلى إن هولندا تصر على ضرورة التزام أي دولة تحصل على مساعدة من آلية الاستقرار الأوروبية بالوفاء بشروط اقتصادية.
وهو ما ترفضه دول أخرى وبخاصة إيطاليا، أضف إلى ذلك، يبقى الخلاف بارزا حول مقترح إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو، والذي تؤيده فرنسا و إسبانيا وإيطاليا لمقاومة الانكماش الاقتصادي المتوقع ، لكن ألمانيا وهولندا والنمسا تعارضه بشدة.
