تعهدت الحكومة المغربية بقيادة “سعد الدين العثماني”، بمراجعة عرضها الذي قدمته للنقابات العمالية، عدة مرات برسم الحوار الاجتماعي، بما يتماشى و الرفع من الأجور لفائدة الموظفين، بعدما كانت هذه النقطة محط خلاف حاد بين الحكومة والنقابات.

الالتزام الحكومي المبدئي، جاء على هامش اجتماع عقده “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية، مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “صلاح الدين مزوار”، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، اليوم الخميس بالرباط لمناقشة موضوع الحوار الاجتماعي.

إلى ذلك يعتبر هذا الالتزام المقدم من قبل الحكومة غير نهائي، على اعتبار “العثماني”، هو من سيحسم في تنفيذه من عدمه.

وكانت الاطراف المجتمعة قد اتفقت مع “لفتيت” على مواصلة الحوار الاجتماعي، الذي سيترأسه “العثماني”، من أجل الاتفاق على القرارات التي سيتم اتخاذها قبل فاتح ماي المقبل، الموعد السنوي لإحتفالية العمال.