تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتقديم تعديل حكومي جديد، يلحق”معهد الدراسات والابحاث للتعريب” إلى “جامعة محمد الخامس” المؤسسة الاصلية، قصد تدارك البلوكاج الحاصل في مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
المستجد الحكومي، يأتي من أجل المحافظة على المعهد الملكي للثقافة الامازيغية واكاديمية محمد السادس للغة العربية، ضمن “مجلس اللغات” وتمتيع العميد بصفة الآمر بالصرف مع إسناد تدبير المؤسستين الى مديرين بصلاحيات محدودة.
ومن المنتظر مناقشة التعديل الجديد،الاثنين المقبل بعد اللغط والجدال المثار،عقب تقدم الحكومة بمشرع القانون بمجلس المستشارين يحتفظ “بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب”كمؤسسة مستقلة عن “المجلس الوطني للغات”في وقت سابق
وتجدر الاشارة أن أحزابا سياسية مغربية تقدمت هيا الاخرى بنفس مشروع القانون في عهد وزير الثقافة السابق”محمد الاعرج”الذي رفضه بسبب اتفاق ابرمه مع مختلف الأطراف إبان وضع الحجر الاساس،للمجلس الوطني للغات.
