أعلن الإتّحاد الوطني للمتصرِّفين المغاربة، اِستعدادَهُ من جديد، لشَلِّ حركةِ الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسّسَات العموميَّة والغُرف المهنيَّة يومي الـ24 والـ25 من أبريل الجاري، مع تنظيم مسيرة وطنيّة تحت شعار “التّصعيد هو الحل”، اِنطلاقاً من وزارة الإقتصاد في اِتّجاه مجلس النّواب، مع تنفيذ اِعتصام ليلي ليلة الـ24-25 أبريل أمام مجلس النّواب مباشرة بعد المسيرة.
هذا، وأوضح المتصرّفون أن الحكومة لا تعترف إلا بقوة الضغط، حيث أصبحت لا ستجيب إلا لمن يسجل أثرا على سير مرافق الدولة، في تناف مع مفهوم دولة الحق والقانون التي من المفترض أن تعالج الملفات المطلبية للشغيلة بناء على مشروعيتها وعدالتها وفق تعبيرهم.
ومن جانبه، أشار الاتحاد، إلى أن الحكومة تحضر لمشاريع قد تكرس الحيف الواقع وتجعله تحصيل حاصل بتغليفه بغطاء قانوني ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
إلى ذلك، يطالب المتصرفون، الحكومة بفتح حوار عاجل وجاد حول ملفهم المطلبي، وتسويته بما يضمن لهم الإنصاف والعدالة الأجرية والوضع المعنوي والقانوني، بما يعكس مساهمتهم في الإدارات التي ينتمون إليها.
