ينتظر المستثمرون، ويترقبون بداية أسبوع جديد بالأسواق العالمية يشهدوا خلاله أحداث سياسية واقتصادية هامة أبرزها تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست.

كما هناك ترقب لاجتماع المركزي الأوروبي، إلى جانب الإفصاح عن بيانات معدل التضخم ومبيعات التجزئة بالولايات المتحدة.

اجتماع المركزي الأوروبي

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع سياسته النقدية يوم الخميس المقبل وسط توقعات الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

ويبلغ معدل الفائدة في البنك المركزي الأوروبي على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي، وتسهيلات الودائع مستوى 0.00% و0.25% و-0.40% على الترتيب في الوقت الراهن.

وتبدأ منطقة اليورو وقف شراء السندات بدءًا من يناير المقبل، وذلك بعد أن خفضتها إلى 15 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

بيانات اقتصادية هامة

تعلن عدد من الدول في الاقتصاديات المتقدمة عدداً من البيانات الاقتصادية الهامة على مدار الأسبوع الجاري، منها بيانات معدل التضخم والناتج الإجمالي المحلي.

وتكشف المملكة المتحدة يوم الاثنين بيانات القراءة الثانية للناتج الإجمالي المحلي عن الربع الثالث من العام الجاري.

وكانت قد أظهرت القراءة الأولى، أنّ “النمو الاقتصادي” في المملكة المتحدة تسارع إلى 0.6% في الربع الثالث وهي أعلى قراءة في عامين.

أما الولايات المتحدة فتكشف بيانات “معدل التضخم” عن نوفمبر الماضي يوم الأربعاء المقبل وسط توقعات استقراره بعد تسجيل 0.3% في أكتوبر حيث كان ذلك أعلى مستوى في 9 أشهر.

ويترقب المستثمرون في الشهر الجاري قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة وسط توقعات زيادتها.

وفي يوم الجمعة يكشف أكبر اقتصاد في العالم بيانات “مبيعات التجزئة” عن الشهر الماضي وسط تقديرات أن تُسجل تباطؤ حاد.

وتشير التقديرات إلى مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت نمو بنحو 0.1% في في نوفمبر الماضي مقابل ارتفاع بنحو 0.8% في أكتوبر السابق له.

البريكست

يتجه البرلمان البريطاني للتصويت على صفقة البريكست يوم الثلاثاء المقبل وسط مخاوف وتوقعات أن تلقى رفضاً.

وفي الأسبوع الماضي انتشرت تقارير صحفية حول أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قد تلغي تصويت البرلمان، وأنها تعاني للحصول على الدعم حتى من داخل حكومتها.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على صفقة البريكست ووصفها بأنها عادلة ومتوازنة.

ومن شأن فشل التصويت أن يعرقل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ويؤثر على أداء الاقتصاد والعملة البريطانية.