وقعت رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اتفاقية شراكة وتعاون، تهدف إلى تنسيق الجهود حول حماية المعطيات الشخصية.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس النيابة العامة السيد “محمد عبد النباوي”، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد “عمر السغروشني”، على محورين يتمثلان في معالجة الشكايات والمحاضر والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب، وذلك من أجل مكافحة كل أشكال الاعتداء على المعطيات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة.

وأكد السيد “محمد عبد النباوي”، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع العديد من الفاعلين وعلى رأسهم اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ومن بينها الحق في حرمة الحياة الخاصة، وفق ما ينص عليه الفصل 24 من دستور المملكة.

وأضاف “عبد النباوي” أن التطور التكنولوجي الراهن يحتم إرساء إطار قانوني ومؤسساتي حديث وفعال لتحقيق الأمن الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحقيق التوازن بين الانتفاع بمزايا التكنولوجيا الحديثة ومواجهة مخاطرها، في ظل تزايد مستوى هذه المخاطر التي أضحت تهدد الحياة الخاصة للأفراد.