لم تمضي سوى أيام، على تبني مجموعة العمل المعنية بمسألة الإحتجاز التعسفي في دورتها الـ 87 ، قرارا يعد الأول من نوعه تحت رقم(7/2020)، يقضي بتحميل الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة إزاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في حق الناشط الحقوقي الصحراوي الفاضل ابريكة.
تحميل المسؤولية للدولة الجزائرية عن الخروقات المرتكبة فوق أراضيها، استنفر سلطات العاصمة الجزائر، التي ستبدي أول رد فعل مباشر اليوم، حيث أكد اتهم الوفد الجزائري لدى ديوان الأمم المتحدة بجنيف، بشكل مباشر المغرب يـ”التملص” من النقاش حول إمكانية تسوية النزاع في الصحراء.
الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الخميس، نقل على لسان المكلف بالأعمال لدى البعثة الجزائرية، “مهدي ليتيم” قوله خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمحافظة السامية للاجئين بجنيف قائلا “بالنسبة لحالة اللاجئين الصحراويين بالذات، وفدي يتأسف كون مسالة التسجيل تستعمل لتغيير اتجاه انتباه اللجنة الدائمة للمحافظة السامية للاجئين والمجموعة الدولية، عن إمكانية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الذي يعتبر السبب العميق لهذا الترحيل القسري”.
من جانبها كانت الصحافة المغربية، قد اعتبرت القرار الأممي الصادر بخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل جبهة البوليساريو، يعتبر سابقة من نوعها، ومنعطفا جديدا في تاربخ ملف حقوق الإنسان المرتبط بنزاع الصحراء.
خصوصاً جرائم الإختطاف القسري التي تعرض لإحداها “محمد فاضل ابريكة” للإختطاف في تندوف بدون أي سند قانوني، وحرمانه من أية حماية قانونية.
