قاطعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، جولة الحوار الجديدة التي كان من المزمع انعقادها مساء اليوم الخميس، بمقر وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي بـ”الرباط”، حسب ما أفاده بلاغ للتنسيقية.
مصادر عليمة ذكرت أن النقابات الأكثر تمثيلية، انسحبت، من حوار اليوم 23 ماي، بسبب عدم التزام وزارة “أمزازي” بمخرجات الحوار الأخير، خصوصاً عدم إصدارها لمذكرة إلغاء العقوبات الزجرية في حق الأساتذة المضربين.
وقال التنسيق الخماسي في بلاغ له أن مقاطعة الحوار تأتي ” احتجاجاً على عدم الجدية بما يفضي إلى حلول عادلة و منصفة للملفات المطروحة”، مضيفىً تسجليها لـ”عدم جدية الحكومة و وزارة التربية الوطنية في معالجة قضايا التعليم العمومي و ملفات الشغيلة التعليمية”.
و طالب التنسيق النقابي ” توفير شروط التفاوض الحقيقي و عقد لقاء عاجل حول كل ملفات الشغيلة التعليمية” ، مجددةً مطالبتها الحكومة و الوزارة ” إلى التعامل الجدي و المسؤول و إعطاء الأجوبة المناسبة و العاجلة لملفات الشغيلة التعليمية”.
و اشترط أساتذة التعاقد، التزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي، واصدار مذكرة او بلاغ حول ذلك لحضور اجتماع اليوم 23 ماي، فيما نددت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، بالتماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم اصدار اي بلاغ او مذكرة حول مخرجات حوار الآخير.
وجددت التنسيقية رفضها لما يسمى التوظيف الجهوي العمومي، مؤكدة على انه لا تفاوض الا على المطلبين الاساسيين “اسقاط مخطط التعاقد والادماج في النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
