فتحت المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمدینة الرباط بحثا قضائیا، تحت إشراف النیابة العامة المختصة، یوم الأربعاء 2 ینایر الحالي، مع موظفة شرطة برتبة مقدم رئیس، تعمل بولایة أمن الرباط، ُیشتبه تورطھا في قضیة تتعلق بالنصب والاحتیال، عن طریق ادعاء الوساطة في عملیات التوظیف.
وكانت مصالح الأمن قد توصلت بشكایة تنسب لموظفة الشرطة المشتبi فیھا ارتكابھا لعملیة نصب بدعوى الوساطة في التوظیف في أسلاك الشرطة، مقابل مبالغ مالیة متفاوتة القیمة، فضلا عن تقدیمھا لمعلومات زائفة وتدلیسیة تتعلق بالتوسط في الحصول على رخص مأذونیة.
وقد ّمكنت الأبحاث والتحریات المنجزة من الاھتداء إلى 6 ضحایا مفترضین إلى حدود ھذه المرحلة من البحث، كما أسفرت إجراءات التفتیش عن العثور بحوزتھا على نسخ من وثائق إداریة، ُیشتبھ استخدامھا في عملیات النصب.
