بعدما صادق مجلسي قبة البرلمان، على قانون التجنيد الإجباري، وكذا إصدار الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الاخير بمراكش، توجيهاته السامية بـالعمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، صدر على الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قانون التجنيد العسكري.
ووفق المقتضيات التي تضمنها القانون، فسيصبح منذ هذا اليوم، قابل للتطبيق وخصوصاً مقتضياته المتعلقة باعداد لوائح الشباب الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكرات التجنيد الاجباري، وقد خصصت ادارة الدفاع الوطني 50 مليار سنتيم لضمان تطبيق القانون والاجراءات المرتبطة به خلال الدفعة الاولى من التجنيد.
هذا وحسب ماتم تداوله أن الاجراءات الاولى لتنزيل القانون ستشرع في تطبيقها شهر ابريل المقبل لاحترام الاجال القانونية لنشر لوائح المعنيين بالتجنيد وتقديم من يعتذر عليه ذلك لتقديم المبررات القانونية التي تجنبه التجنيد.
وحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الصحيفة الرسمية، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي، ولم يمتثل من دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، ويعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
كما سيعاقب بنفس العقوبة كل شخص أخفى عمداً شخصاً مقيداً في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الإستجابة للأمر المذكور.
