أوردت إحدى الجرائد الورقيّة المحليّة، ضمن عددها لهذا الأسبوع؛ أنّهُ على خلفيّةِ التّقرير السّنويِّ الذي تُصدِرُهُ وزارة الخارجيّة، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، تتأهّبُ “الرباط” للرّد على ما جاء في التّقرير من معطيات عن الوضع الحقوقي في المملكة، تبعاً لما أكّدهُ وزير الدّولة المُكلّف بحقوق الإنسان؛ “مصطفى الرميد”.
وفي السّياق ذاته، صرّح “مصطفى الرميد” للمصدر عينه، الذي تناول الموضوع؛ بأنّه سيتمُّ دراسة ما ورد في التّقرير، وذلك من أجل “الرّد عليه، وتحديد الموقف اللاّزم من كُلِّ القضايا التي طرحها”.
إلى ذلك، يُشار إلى أنّ التّقرير إيّاه، كان قد عَرضَ بالتّفصيل، النُّقط السّوداء التي تعصِفُ بالوضعِ الحقوقيِّ في المملكة، من تضييقٍ على حريّة التّعبير، ومتابعة واعتقال الصّحافيّين، واستمرار الفساد بسبب التردُّد في تطبيق الإجراءات العقابيّة ضدَّ المُفسدين.
