تقدمت المجموعة النيابية لـ”حزب التقدم والاشتراكية”، بإقترح لمكتب مجلس النواب، أول أمس الاثنين، على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حيث شمل هذا المقترح تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، وذلك من أجل تكييف مقتضيات بعض مواده مع المقتضيات الدستورية والقانونية.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية لـ”حزب التقدم والاشتراكية” بالغرفة الأولى، “عائشة لبلق”، أنه وضع هذا المقترح بالنظر إلى تزايد “منع تقیید” بعض الأسماء الأمازیغیة في سجلات الحالة المدنیة، والذي عرف، بحسب الإحصائيات المتوفرة، تسجيل 50 حالة بين عام 2011 و2018، ما يعني، أن هناك فئة عريضة من المواطنين تعاني من ما أسمته بـ”الحيف”.
النائبة البرلمانية، أبرزت ضمن تصريحها أنه تم رصد حالات متعددة لعائلات تم منعها من تقييد مواليدها باسم أمازيغي، “حيث الملاحظ أن السب هو عدم إلمام ضباط الحالة المدنیة بمدلول الأسماء رغم تقییدها بمكاتب أخرى، مما یدل على عدم تكوین وإخبار الضباط بالأسماء التي تمت الاستشارة بخصوصها”، تضيف “عائشة لبلق”.
