وجّه المجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة، برئاسة محمد عبد النباوي، دوريّة إلى قضاة الأسرة المكلّفين بالزّواج تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائيّة والرّؤساء الأوّلين لمحاكم الاستئناف، دعاهم فيها إلى التّشديد على مراقبة الطّلبات المتعلّقة بالإذن بالتّعدّد.
وأوضحت الدّوريّة رقم 25/26، الصّادرة بتاريخ 08 شتنبر 2025، أنّ بعض طلبات الإذن بالتّعدّد تضمّنت بيانات غير صحيحة حول الوضعيّة الماديّة لطالبيها، بهدف الحصول على مقرّرات قضائيّة، ما قد يؤدّي إلى إصدار قرارات مبنيّة على معطيات غير دقيقة.
وأشار المجلس إلى أنّ بعض الخبرات اقتصرت على تصريحات الأطراف، دون إجراء أبحاث ميدانيّة معمّقة للتّحقّق من صحّة المعلومات، ممّا يفتح المجال أمام استغلال هذه الثّغرات.
وأكّد المجلس على ضرورة اعتماد أبحاث ميدانيّة دقيقة والتّحرّي حول وضعيّة طالبي الإذن بالتّعدّد، باستخدام جميع الوسائل القانونيّة المتاحة، خاصّةً عبر شعب قضاء الأسرة أو المراكز القضائيّة التّابعة لمحل سكنى المعنيّين، مع الاستعانة بالخدمات التي يوفّرها نظام “سجل الإرشاد”.
واختتم المجلس دوريّته، بالتّنبيه إلى أهميّة التّعامل الجاد مع هذه الطّلبات، وذلك حرصاً على نزاهة المرفق القضائي المرتبط بالأسرة.
