من خلال تقريرين أعدّهما المجلس الأعلى للحسابات، افتُضح أمرُ 18 حزباً سياسياً لم يقوموا بإرجاع أزيد من 5 ملايين درهم لخزينة الدولة من “أموال الشعب” التي حصلوا عليها لدعم الحملات الانتخابية الأخيرة.
ودعا ذات المجلس الأحزاب السياسية، لإرجاع المبالغ غير المستعملة من الدعم، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، وأخيرا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة لطريقة وكيفية وأغراض صرفها أثناء انتخابات مجلس النواب.
وكشف المجلس، إلى أن الأمر يتعلق بكل من الأحزاب؛ التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، جبهة القوى الديمقراطية، البيئة والتنمية المستدامة، الوحدة والديمقراطية، المجتمع الديمقراطي، التجديد والإنصاف، العهد الديمقراطي، اليسار الأخضر المغربي، الإصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة، الحرية والعدالة الاجتماعية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، العمل.
حريٌّ بالذّكر، أن مجلس “جطو”، كشف أيضاً، تخلف تسعة (9) أحزاب عن تقديم إيداع حساباتها المتعلقة بحملاتها الانتخابية لدى مجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل القانوني، موضحاً أنّ الأمر يتعلّق بأحزاب؛ التجمع الوطني للأحرار، الحزب الاشتراكي الموحد، الديمقراطيون الجدد، جبهة القوى الديمقراطية، التجديد والإنصاف، الوسط الاجتماعي، الديمقراطي الوطني، العمل، الأمل.
حريٌّ بالذّكر، أنّ ذات المجلس، سجّل تقريران حول “المصاريف الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب”، حيث بلغ الغلاف المالي الذي منحته الدولة بشكل فعلي لتمويل الحملة الانتخابية لفائدة تسعة وعشرين (29) حزبا ما مجموعه أزيد من 248 مليون درهم، أي بنسبة قدره 99.60 بالمائة من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.
