أعرب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم السبت، عن تأييده لتعزيز عمل الساحل والصحراء “س-ص” من أجل السلم والاستقرار والتنمية، مجدداً التزام “المغرب” بإعطاء زخم جديد لتجمع دول “الساحل والصحراء”، بوصفه تجمعاً اقتصادياً إقليمياً للاتحاد الإفريقي.
وقال “الملك” في رسالة إلى القمة الاستثنائية لمجموعة دول “الساحل والصحراء”، المنعقدة بـ”نجامينا”، “إن التزام المغرب في إطار التعاون جنوب-جنوب، يهدف إلى إرساء أسس إندماج يشجع الاستثمارات والمبادلات، ويتمحور حول التنمية المشتركة”.
وأضاف العاهل أن “المغرب” ما فتئ، في إطار هذا التوجه، يعمل بحيوية من أجل إنشاء شبكة للفاعلين، تضم كلا من القطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد تجسدت هذه السياسة على أرض الواقع، في إحداث ثلاث لجان خاصة بمنطقة الساحل، ومنطقة حوض الكونغو، والدول الجزرية، وفي المبادرة الخاصة بتكييف الفلاحة الإفريقية.
ومن هذا المنطلق، جدد الملك “التزام المملكة المغربية بإعطاء زخم جديد لتجمع دول س-ص، بوصفه تجمعا اقتصاديا إقليميا للاتحاد الإفريقي. كما أعلن تأييدي لتعزيز عمله من أجل السلم والاستقرار والتنمية، في فضاء الساحل والصحراء”.
واعتبر “الملك” أن انعقاد هذا اللقاء في “نجامينا” بالذات، يكتسي رمزية خاصة، حيث شهد التجمع في هذه المدينة، سنة 2013، تحولا كبيرا ، تمثل في الانتقال من “تجمع لمكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية”، إلى مجموعة تكرس عملها لتشجيع التعاون، والتنمية المستدامة، وحفظ وتوطيد السلم والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار السياسي، ومكافحة الجريمة المنظ مة العابرة للحدود، بجميع أشكالها.
وذكر ذات المتحدث، بأن هذا التحول الذي عرفه التجمع، والذي نشأ نتيجة عزم مشترك، كان يهدف إلى تكييف إطار عمل التجمع مع متطلبات التحديات التي تواجه دوله. كما أنه يجسد إرادتها المشتركة للالتئام في إطار موحد.
وقال “الملك”، “واليوم، وقد مرت إحدى وعشرون سنة على إنشائه، يشهد تجمعنا تحولا عميقا، ويكتسب وجاهة جديدة. فتجمع دول س-ص يتميز عن بقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي تحظى باعتراف الاتحاد الإفريقي، بكونه تجمعا عبر-إقليمي”.
وشدد على أن ذلك يشكل أبلغ تعبير على أن هذه الهيئة تحمل داخلها فكرة التجمع. ففضلا عن الخصوصيات الجغرافية والمناخية التي تميز فضاء الساحل والصحراء، والتي تجمع بين دوله الأعضاء، فإن تجمع دول “س-ص” يلتقي حول التحديات والأسس المشتركة، والمتمثلة في الأمن الجماعي والتنمية المشتركة المستدامة والشاملة.
