استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس إلى رئيس جماعة إيموزار كندر، إدريس بوطاهر، للتحقيق معه في شكاية وجهها ناشط “فيسبوكي” إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، يتهم فيها رئيس الجماعة بالتخطيط للانتقام منه، باختطافه واحتجازه والاعتداء عليه جسديا وجنسيا.
وأفادت مصادر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت، أيضا، إلى صاحب الشكاية (ر.ح)، وشاهدين في القضية، قاما بالتوقيع على إشهاد يلتزمان بموجبه بأن رئيس جماعة إيموزار كندر قام بتحريضهما على اختطاف المشتكي واحتجازه واغتصابه وإلحاق الأذى به.
وأضافت المصادر ذاتها أن فرقة الشرطة القضائية قامت بمواجهة أطراف هذه القضية قبل أن تخلي سبيل الجميع في ساعة متأخرة من أول أمس الخميس، مبرزة أنه سيتم بحر الأسبوع المقبل إحالة ملف القضية على أول جلسة من قبل الوكيل العام للملك أو إحالته على قاضي التحقيق للقيام بالمتعين.
وجاء في شكاية الناشط “الفيسبوكي”، الذي ينوب عنه محام من هيئة المحامين بالرباط، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “المشتكى به حاول في البداية استقطاب العارض وإغراءه قصد الكف عن كتابة المقالات التي تعري واقع الجماعة، وتكشف عن تذمر الساكنة من استنزاف خيراتها دون خلق أي مشاريع للنهوض بها”، مشيرة إلى أن “المشتكى به لم يقف عند حد إغراء العارض أو مضايقته، بل خطط ودبر للانتقام منه جسديا، وشرع في تنفيذ مخططه الإجرامي”.
وأضافت أن “المشتكى به اتصل بشخصين وطلب منهما استدراج العارض واختطافه وتكبيله والقيام برميه داخل سيارته ليعمد إلى احتجازه بمكان معد للاعتداء عليه جسديا وجنسيا، انتقاما له من تصرفات العارض وما ينشره من مقالات بصفحته الفيسبوكية”، مشيرة إلى “أنهما تراجعا في آخر لحظة عن إتمام هذه العملية، بل عمدا إلى إخبار المنوب عنه بجميع الوقائع والاتفاق الذي أبرماه مع المشتكى به، وطلبا منه أخذ الحيطة والحذر من هذا الأخير”.
من جانبه، أكد رئيس جماعة إيموزار كندر، في تعليقه على ملابسات هذه القضية، أن لا عداوة شخصية بينه وبين الشاهدين. وأضاف، في تصريح لهسبريس، أنه رفض الاستجابة لمطالب المعنيين بالأمر في الاستفادة من بعض الامتيازات، خصوصا فرص الشغل الموسمية التي تمنحها الجماعة لإحدى الجمعيات التي تعنى بإدماج السجناء السابقين بعد انشقاقهما عنها.
