أعلن البرلمان الجزائري، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، عن الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تم بعدها الإقرار على تعيين “عبدالقادر بن صالح”، رئي مجلس الأمة، رئيساً للدولة لمدة 90 يوماً وفقاً للمادة 102 من الدستور.

وبدأ البرلمان بالتصويت أثناء جلسته المنعقدة من أجل إثبات شغور منصب الرئيس، فيما باشر البرلمان عمله بعد وصول رئيسي غرفتيه إلى الجلسة المقررة، وقال رئيس “مجلس الأمة”، إن “الجلسة ستخصص فقط لتثبيت شغور منصب الرئيس”.

وكان البرلمان الجزائري قد اجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وإفساح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.