أوضحت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الامارات العربية، أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر، لم يغير أيًّا من الإجراءات السابقة، مشيرةً أن هذا التعميم لا يعدو عن كونه إداريًّا يصدر بين الحين والآخر لتأكيد الإجراءات، وأنها تسير وفقًا للقرارات المعتمدة.
و أكدت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددةً على أن إجراءات تنظيمية المتعلقة بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.
يأتي هذا النفي بعدما تناقلت أنباء يوم أمس، أن “أبوظبي”، خففت حظراً على شحن السلع من ” الدوحة”، إليها، في ظل تشنج العلاقات اللإمارتية القطرية.
