يدخل أطباء العيون بالقطاعين العام و الخاص، إضراباً وطنياً للمطالبة بإسقاط المستجدات التي تضمنها مشروع القانون 45.13 الخاص بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، تلك التي سيسمح في إطارها لمهني قطاع صناعة النظارات الطبية “النظاراتيين” بقياس حدة البصر بشكل قانوني.

الإضراب الذي يتزامن مع انعقاد المجلس الوطني للنقابة أطباء العيون،سيتمتد لأيام 4 – 9- 10 أبريل المقبل، قبل أن يستأنف مجددا أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته.

إلى ذلك تنص المادة السادسة من مشروع القانون الجديد، على السماح للنظاراتيين بقياس بصر الأشخاص، مع استثناء في أربع حالات، تتعلق بالأشخاص، الذين يقل سنهم عن 16 سنة، فضلاً عن حالة ضعف البصر التي تقل أو تعادل 6 من 10، إلى جانب إلى وجود قصر النظر، وبعده بشكل حاد، بشكل لا النظر لا يطابق معه مستوى البصر  سن المصاب.