أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، موجزا سياساتيا جديدا يتناول الأزمة الحالية في التعليم، ويقدم رؤية ومجموعة من الإجراءات التوجيهية للبلدان والمجتمع الدولي من أجل تحقيق تحول في التعليم.

وقال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتحويل التعليم، ليوناردو غارنيير، إن الموجز السياساتي الذي تم إطلاقه، الجمعة، يضم مجموعة من المقترحات التي ترمي إلى بناء مجتمعات تعليم حقيقية وشاملة، في إطار متابعة قمة تحويل التعليم التي انعقدت العام الماضي والتحضير لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل.

وأشار الموجز السياساتي إلى أن التعليم في الوقت الراهن لم يعد يفي بالغرض حيث تكتنفه أزمتان رئيسيتان وهما أزمة تتعلق بالإنصاف، وأخرى تتصل بمسايرة المستجدات.

وقال غارنيير، عبر الفيديو في إيجاز صحفي ع قد الجمعة لتقديم الموجز السياساتي، إنه “بينما لا يزال الملايين حول العالم غير ملتحقين بالمدارس، فإن كثيرين من أولئك الذين يتلقون التعليم الرسمي لا يحصلون حتى على الأساسيات. ولا تؤهلهم أنظمة التعليم الحالية لمواجهة تحديات المستقبل المعقدة”.

وأضاف أن الاستثمار الحالي في التعليم لا يعد غير كاف فحسب وإنما أيضا غير عادل وغير فعال بدرجة كبيرة.

وأشار الموجز السياساتي إلى أن نظم التعليم يمكن في بعض الحالات أن تعمل ضد الأهداف المشتركة عن طريق تكريس القوالب النمطية والممارسات الضارة التي تؤدي إلى عدم المساواة والانقسام والتدهور البيئي.

واستعرض المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المبادئ والإجراءات المقترحة التي تضمنها الموجز السياساتي.

ومن بين هذه المقترحات الابتعاد عن الرؤية التقليدية الجامدة للتعليم والأخذ بنظم التعلم مدى الحياة الفعالة والقابلة للتكيف والتي تركز على المتعلم والتي تصلح لبناء مجتمعات تعلم حقيقية.

وأوصى الموجز السياساتي كذلك بضمان المساواة والإدماج في التعليم عبر تحويل المدارس وجميع بيئات التعلم لتصبح أماكن أكثر شمولا وأمانا وصحة وتحفيزا وتعمل على تطوير المناهج وتدعم المساواة والشمول بين جميع الفئات لاسيما الفئات المهمشة والمستبعدة بمن فيهم سكان الريف والأسر ذات الدخل المنخفض والمهاجرين واللاجئين والنازحين، والأشخاص الذين يعانون من التمييز على أساس الإعاقة أو العرق أو الدين.

أما ثالث المقترحات التي يقدمها الموجز السياساتي فهو جعل المناهج ومنهجيات التدريس مسايرة لمتطلبات الحاضر والمستقبل. وهذا يستدعي، وفقا للأمم المتحدة، إعطاء الأولوية للتعلم الأساسي وتوسيعه ليشمل التفكير الإبداعي والنقدي والعلمي ومحو الأمية الرقمية والمهارات العاطفية الاجتماعية.