عقد نخبة من الأعلاميين و الفاعلين الجمعويين المغاربة تحت شعار: ” نحو فعل إعلامي و حقوقي مختلف “، يناير الماضي بنادي المدرس بالعاصمة الرباط، الجمع العام التأسيسي لجمعية إعلامية و حقوقية تحمل أسم ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان ” (CNMDH).
الجمع العام التأسيسي للمركز عرف حضور مجموعة من الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين و الإعلاميين الذين جاءوا من مختلف مدن المملكة، سواء من شمالها او جنوبها أو شرقها، للمساهمة في تأسيس إطار حقوقي و إعلامي يتجاوب مع اختيارات الدولة المغربية في بناء ” دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون و إرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن و الحرية و الكرامة الانسانية و المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الإجتماعية “.
بعد المصادقة على مشروع أرضية عمل المركز و مشروع القانون الأساسي بعد إدخال تعديلات عليهما، تم الإعلان رسميا عن ميلاد ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان ” الذي سيسعى للدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الكوني و النهوض بها و حمايتها و نشر ثقافة حرية الرأي والتعبير و الصحافة و رصد و تتبع الخروقات الحقوقية و الإعلامية التي تطال الإنسان و الصحافي و المبدع و المساهمة في التربية على المواطنة و الديمقراطية، و ذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية و ورشات و نشر تقارير دورية و سنوية عن وضعية حقوق الانسان و الصحافي و المبدع.
في ختام الجمع العام التأسيسي تم انتخاب مجلس وطني يضم 25 عضوا، الذي انتخب بدوره، في جو ديمقراطي و توافقي، مكتبا مركزيا يضم 13 عضوا:
- ابراهيم الشعبي: رئيسا
- فتيحة الإبراهيمي
- بشرى واشعو
- سعاد الأشهب
- شيماء بوعلام
- سعاد زكي
- أبو سالم الكارح
- خالد اشطيبات
- عبدالوفي العلام
- أنوار قورية
- عزالدين العلوي
- خالد الإدريسي
- مصطفى جبري
