قررت المحكمة الجزائرية سجن المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، لمدة 15 عامًا وذلك بتهمة الفساد والاثراء غير المشروع وأفراد من عائلته.
وأعلنت محكمة سيدي امحمد عن سجل هامل وتغريمه 80 ألف دولار، كما صدر قرار بإعتقال زوجته لمدة سنتين وإجبارها على دفع غرامة مالية تصل لـ10 آلاف دولار.
كما قررت المحكمة سجن إبنه الأكبر أميار لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف دولار ونجله الثاني لمدة ثمان سنوات بغرامة بلغت 50 ألف دولار.
كما تم إعتقال إبنه الثالث المُدعى مراد لمدة سبع سنوات وتغريمه 50 ألف دولار وإبنته شاهيناز لمدة سبع سنوات وبغرامة 50 ألف دولار.
كما قضت المحكمة بإعتقال وتغريم خمسة مسؤولين سابقين من شركات عبد الغني هامل وأبنائه لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامات مالية لم يتم الكشف عنها.
