أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية خُصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، أن تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية.
وأضاف “أمزازي” خلال ذات الندوة، أن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية بموجب عقود جاء أيضاً لتقوية هذه الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية من أجل ممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي.
وعرج “أمزازي” خلال كلمته، إلى أن “نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه، لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات”، رافضاً بذلك أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، مشدداً أن “التفاوض المتاح بالنسبة للوزارة يكون مع المركزيات النقابية”، مطالباً الأساتذة بـ”التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة”.
وجدير بالذكر أن تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين، تخوض في هذه الأيام سلسلة إحتجاجات وإعتصامات ضد نظام الوزارة وكذ التوقيع على ملاحق العقود.
