إحصائيات و دراسات مقلقة، تلك التي كشفت عنها الشبكة المغربية للوساطة الأسرية “شمل”، حيث اشتغلت على أزيد من 8000 حالة تتعلق بالطلاق وثبوت الزوجية والحالة المدنية والطرد من بيت الزوجية، مضيفة أن نسبة تحقيق الصلح ورأب الصدع وصل إلى 40 في المائة، وذلك عبر 30 جمعية ومركز تابعين للشبكة خلال سنة 2017.
الشبكة، أضافت أن محاكم المغرب عرفت 97 ألف 129 حالة طلاق في سنة 2017، علاوة على أزيد من 35 ملفا متراكما في المحاكم خلال نفس السنة.
و حسب معطيات الشبكة، التي قدمتها يوم أمس الخميس 24 ماي الذي يصادف اليوم العالمي للأسرة، فقد بلغ عدد ملفات النفقة بالمحاكم 35 ألف ملف خلال 2017.
وقالت “أسماء الموذن” رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، أن هذه الأرقام لها تأثير مباشر على الاستقرار المجتمعي على اعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية لتكوين المجتمعات، كما أضافت الناشطة الجمعوية، أنه على الرغم من نص دستور 2011، على ضمان الدولة للاستقرار الأسري، إلا أن المجتمع يعاني من تنامي ظاهرة التشتت الأسري.
أسماء، أفادت أن مسؤولية المجتمع المدني تكمن في الانخراط بمشروع الإصلاح المجتمعي، مشيرة أن من منافع الوساطة الأسرية التي تقوم بها الجمعيات والمراكز ضمان السرية ومجانية الخدمة مقابل عدم سرية القضايا المعروضة على القضاء، هو ما يجعل مهمة المجتمع المدني جسيمة. على حد تعبيرها.
و أضافت ذات المسؤولة أن وزارة الأسرة والتضامن تعمل على دعم الجمعيات المشتغلة في الوساطة، حيث سبق و أطلقت استمارة للجمعيات والمراكز ستمكن من تحديد عدد من حيثيات تطور وتفشي الظاهرة.
وتهدف الشبكة المغربية للوساطة الأسرية للعمل على إشاعة ثقافة الوساطة الأسرية باعتبارها السبيل الأنجع لتدبير الخلافات بين أفراد الأسرة، علاوة على تطوير التدريب والتكوين في الوساطة الأسرية للارتقاء بأدائها، وبلورة إستراتيجية في موضوع الوساطة الأسرية.
وتسعى الشبكة إلى الترافع من أجل سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية ومأسسة الوساطة الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الدراسات الميدانية والبحث الجاد لرصد الظواهر والإشكاليات المعيقة لأدوارها والمهددة لاستقرارها.
