أداء الاقتصاد المغربي لايكفي للاستجابة لانتظارات المواطنين

وجاء في التقرير، أن “الحكامة السياسة العمومية في بلادنا تعاني من مجموعة من أوجه القصور ترتبط على الخصوص بغياب التناسق والفعالية في التطبيق والموضوعية في التقييم. لهذا، فليس من الغريب أن يكون الأداء الاقتصادي والاجتماعي دون مستوى الجهود المبذولة”.

وأوضح أن المواطن “أصبح يرى في حالات التردد التي وسمت السياسة العمومية في الآونة الأخيرة، على غرار الجدل الذي أحاط بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية، وتدبير ملف الأساتذة المتعاقدين والمماطلات حول هوامش ربح موزعي المنتجات النفطية، ومستوى المساهمة الضريبية لبعض المهن، دليلا على عدم الاهتمام بمصالحه المشروعة”.

مضيفاً أنه “مما يبعث على المزيد من القلق أن هذا الوضع، مقرونا بضعف جودة الخدمات العمومية، خاصة منها الصحة والتعليم، يؤدي إلى تدني ثقة المواطن في الإدارة العمومية وفي الهيئات الوسيطة”.

إلى ذلك أورد المسؤول المالي أيضاً “بعد ثمان سنوات على الإصلاح الدستوري لسنة 2011، بات جليا أن هذه التطورات لا تتوافق مع الدافع الذي كان يحركه، والذي يقوم بالأساس على تعزيز الديمقراطية التشاركية ودعم دور العديد من المؤسسات والهيئات في الحكامة السياسية”.