أكّد الاتحاد الأوروبي مجدّداً تمسّكه بالتوصّل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة ومقبولة من جميع الأطراف بشأن قضية الصحراء، مع التّشديد على ضرورة مواصلة المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل المستجدّات التي أعقبت تعثّر مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد ولاية بعثة المينورسو.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في أعقاب مباحثات جمعت كايسا أولونغرين، الأمينة العامة لهيئة العمل الخارجي الأوروبي، بستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، والتي وصفتها المسؤولة الأوروبية بالمثمرة، في إشارة إلى استمرار التّنسيق بشأن تطوّرات الملف وآفاق العملية السياسية.

وأوضحت أولونغرين، في منشور على حسابها الرّسمي بمنصة «إكس»، يوم الجمعة 20 نونبر، أن التوصّل إلى حل سياسي يتّسم بالعدالة والاستدامة ويحظى بقَبول الأطراف المعنية يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مجدّدةً تأكيد دعم بروكسيل للجهود الأممية الرامية إلى الدّفع نحو تسوية للنزاع.

وتكتسب هذه التّصريحات أهميتها من السّياق الذي جاءت فيه، بعدما انتهت مناقشات مجلس الأمن، المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، دون التوصّل إلى اتّفاق بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو». فبعد إسقاط مشروع القرار الأمريكي بفعل استخدام روسيا حق النّقض، لم يتمكّن المشروع الروسي البديل من استيفاء شرط الحصول على تسعة أصوات مؤيّدة، إذ حظيَ بدعم ثلاث دول فقط، مقابل تصويت أمريكي ضدّه وامتناع 11 عضواً عن التّصويت.

وبسبب هذا التعثّر، انتهت ولاية البعثة الأممية في 31 أكتوبر دون صدور قرار جديد بتمديدها، لتبدأ الأمم المتحدة، اعتباراً من فاتح نونبر، إجراءات إنهاء المهمّة وسحب المعدّات والأصول المرتبطة بها، بعد حضور ميداني وعملياتي امتدّ لأكثر من ثلاثة عقود.

وفي خضم هذه التطوّرات، يندرج تجديد بروكسيل دعمها للحل السياسي ضمن توجّه دبلوماسي سبق أن عبّر عنه الاتحاد الأوروبي في مواقفه المرتبطة بالنزاع، ولا سيما عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي وضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي في صلب المفاوضات الرّامية إلى بلوغ تسوية سياسية نهائية ومقبولة من الأطراف.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أكّد هذا التوجّه خلال الدّورة الخامسة عشرة لمجلس الشّراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في 29 يناير 2026، حيث أعلن استعداده للمساهمة في الجهود الرّامية إلى تسوية النزاع، ورحّب بالقرار الأممي رقم 2797، الدّاعم لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي.

كما عاد الموقف الأوروبي إلى التّأكيد على المرجعية ذاتها في 10 نونبر الماضي، من خلال كلمة ألقاها سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، أمام الجمعية العامّة، خلال جلسة خُصّصت لمناقشة استخدام روسيا حق النّقض داخل مجلس الأمن، حيث جدّد دعم بروكسيل لمفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة تستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وتعكس هذه المواقف استمرار حضور المسار السّياسي الأممي في مقاربة الاتحاد الأوروبي لقضية الصحراء، بالتّوازي مع التطوّرات التي تشهدها آليات تدبير الملف على مستوى الأمم المتحدة.