تتّجه الحكومة، وفق معطيات متداولة، نقلاً عن مصادر مقرّبة منها، إلى إدراج تدابير اجتماعية تستهدف دعم الأسرة والشباب ضمن برنامج عملها للفترة 2026-2031، من بينها تقديم مساعدة مالية مباشرة تصل إلى 5000 درهم لفائدة الشباب الراغبين في الزواج وتأسيس أسر جديدة.
ويأتي هذا التوجه في إطار وعود انتخابية تروم التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه الشباب عند الإقبال على الزواج، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على السكن وفرص الشغل، وهي عوامل تسهم في تعقيد ظروف تكوين الأسر واستقرارها.
وبحسب المصادر ذاتها، تعتزم الحكومة العمل على معالجة هذه الإكراهات من خلال المحور الرابع من برنامجها، الذي يولي أهمية للقضايا الاجتماعية المرتبطة بالأسرة، مع التركيز على التحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب في مرحلة الاستعداد للزواج وتحمل مسؤوليات الحياة الأسرية.
ويرتكز هذا التوجه، وفق المعطيات المتاحة، على اعتبار أن دعم الأسرة لا يقتصر على المساعدات المالية، بل يرتبط أيضا بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بها، خصوصا ما يتعلق بالسكن والتشغيل والقدرة على تحمل النفقات المتزايدة.
وفي السّياق ذاته، تؤكّد التوجّهات المعلنة في المصدر أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، مع جعل التماسك الأسري أحد المرتكزات الأساسية للنموذج المجتمعي المغربي.
ومع ذلك، لم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل بشأن الشروط المحددة للاستفادة من الدعم المرتقب، أو الفئات العمرية المعنية، أو آليات تقديم المساعدة ومواعيد تفعيلها. كما لم يتضح ما إذا كان مبلغ 5000 درهم سيُعتمد بشكل نهائي ضمن الإجراءات الحكومية المقبلة.
وبين التوجّه المعلن والتّفعيل العملي، يظل الكشف عن التفاصيل التنظيمية والمالية ضروريا لتحديد نطاق الاستفادة من هذا الدعم، ومدى ارتباطه بالتدابير الأخرى الموجهة إلى تحسين الظروف المعيشية للشباب وتعزيز استقرار الأسرة المغربية.