دخلت واقعة الأوراق الانتخابية المسربة بمدينة طنجة مرحلة التّحقيق الإداري، بعدما أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى المدينة للوقوف على ملابسات ما جرى والتّحقّق من المعطيات المرتبطة بالواقعة.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنّ هذه الخطوة تأتي على خلفية الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتّصويت، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة – أصيلة.
وأوضحت الوزارة أنّ لجنة التّفتيش المركزية ستتولّى إجراء الأبحاث الإدارية اللّازمة، إلى جانب الاطّلاع على المعطيات المتعلقة بالأحداث، وذلك بهدف تحديد حقيقة الوضع والوقوف على مختلف تفاصيل الواقعة.
وأكّدت وزارة الداخلية أنّ الإجراءات المقبلة ستتحدّد بناءً على ما ستخلص إليه أعمال البحث والتّفتيش، مشيرةً إلى أنّها ستتّخذ كافّة التّدابير والإجراءات الإدارية اللّازمة لترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء النتائج والخلاصات التي سيسفر عنها التّحقيق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة الخروقات التي تمّ تسجيلها خلال العملية الانتخابية بالدّائرة المعنيّة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث الإداري الذي باشرته اللّجنة المركزية.