أعلنت المديرية العامة للضرائب أن عدداً من الفئات الملزمة بأداء الضرائب مطالبة بإيداع تصريحاتها وتسوية مستحقاتها الجبائية في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026، وذلك برسم مجموعة من الالتزامات المرتبطة أساساً بشهر يوليوز والربع الثاني من السنة الجارية.
وتهم هذه الالتزامات الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، إلى جانب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والشركات التي يساوي أو يتجاوز رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
وتشمل الفئات المعنية أيضاً المدينين بالإيرادات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب، وشركات التأمين المدينة، والوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، فضلاً عن الأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ لفائدة أشخاص ذاتيين في حالات محددة، إضافة إلى مالكي المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، ممن اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين.
وبخصوص الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الخاضعين للأنظمة المذكورة، أوضحت المديرية أنهم ملزمون بإيداع وأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين، وذلك برسم شهر يوليوز 2026.
ويتم هذا الإجراء إلكترونياً عبر الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية SIMPL-IR، المتاح على البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، ضمن الخدمة الخاصة بالحجز في المنبع على الأجور والمبالغ المدفوعة للغير ومنتجات الكراء.
ويُستثنى من الحجز في المنبع الأشخاص الموجودون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المستفيدون من إعفاء دائم منها بالنسبة إلى العمليات المشمولة بهذا الإعفاء.
وتخضع عائدات الكراء المعنية للحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة، وتشمل المداخيل الناتجة عن كراء العقارات المبنية وغير المبنية، بمختلف أنواع البنايات. ويحتسب الحجز على أساس المبلغ الإجمالي لعائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصم المبلغ المحجوز من الضريبة على الدخل المستحقة، واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.
كما يتعين على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والمقاولات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، إيداع وأداء الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عن عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، وذلك عن شهر يوليوز 2026.
ويتم أداء هذه الضريبة إلكترونياً عبر فضاء SIMPL-IS، من خلال الخدمة المخصصة لأداء الحجز في المنبع على الأجور والمبالغ المدفوعة للغير ومنتجات الكراء.
وتبلغ نسبة الحجز في المنبع على عائدات الكراء، في هذه الحالة أيضاً، 5 في المائة من إجمالي العائدات، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز من الضريبة على الشركات المستحقة واسترجاع الباقي المحتمل.
وبالنسبة إلى المدينين بالإيرادات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب، فيتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن المعاشات أو الإيرادات العمرية المدفوعة برسم شهر يوليوز 2026، وذلك إلكترونياً عبر فضاء SIMPL-IR.
كما تلزم شركات التأمين المدينة بأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن التعويضات المدفوعة في شكل رأسمال أو إيرادات خلال الشهر نفسه، وذلك عبر فضاء SIMPL-IR، ضمن الخدمة المخصصة لهذه العمليات.
وتشمل الالتزامات أيضاً الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، الذين يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المقيدة في حسابات السندات، وذلك برسم العمليات المتعلقة بشهر يوليوز 2026، عبر المنصة الإلكترونية ذاتها.
وفي الحالات التي تتعلق بأداء مبالغ لفائدة أشخاص ذاتيين تنفيذاً لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، سواء تعلق الأمر بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو بالاعتداء المادي أو بأي نقل للملكية، يتعين على الأشخاص المتدخلين في الأداء، ومن بينهم صندوق الإيداع والتدبير، إجراء حجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من إجمالي المبلغ المدفوع.
وتُستنزل الضريبة المحجوزة بهذه الطريقة من مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة عن الأرباح العقارية المحققة في الحالات المعنية، مع إمكانية الاسترجاع.
أمّا مالكو المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة، أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة، 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، فهم مطالبون بأداء الدفعة الثانية من هذه الضريبة.
وأفادت المديرية بأن أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات يتم مجاناً عبر الشبابيك البنكية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الهاتفية الخاصة بالبنوك، مع إمكانية تحميل شهادة الأداء من موقع www.vignette.ma.
كما يتعيّن على مقاولات التأمين وإعادة التأمين إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل برسم الربع الثاني من سنة 2026، وذلك إلكترونياً عبر فضاء SIMPL-AUTRES TAXES، من خلال الخانة المخصصة لكشف تصفية هذه المساهمة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى نشر قرار مشترك بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير 2026، يحدد نسب هذه المساهمة برسم السنة الجارية، كما أتاحت للملزمين دليلاً خاصاً بأداء المساهمة عبر بوابتها الإلكترونية، ضمن مسار الخدمات Téléservices SIMPL / Espace professionnel / SIMPL-Autres taxes.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار آجال ضريبية يتعين على مختلف الفئات المعنية احترامها قبل 1 شتنبر 2026، مع اعتماد الخدمات الإلكترونية لتقديم التصريحات وأداء عدد من المستحقات المرتبطة بالحجز في المنبع والالتزامات الجبائية الأخرى.
