باشرت الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائيّة، بالدار البيضاء، إجراءات الأبحاث والتّحرّيات المتعلّقة بصفقات أبرمتها وزارة الصحّة، خلال جائحة “كورونا” بالمغرب. ويفترض أنّها عرفت إختلالات مثيرة للجدل، وفق معطيات تناقلاتها وسائل إعلام محليّة.
وأفاد مصدر من المنظّمة المغربيّة لحماية المال العام، أنّه ينتظر أن تستمع الفرفة الوطنيّة إلى 21 مسؤولا بوزارة الصحّة. على رأسهم الكاتب العام بالنّيابة المعفى ومديرة مديريّة الأدوية والصيدلة.
وينضاف إلى هؤلاء المسؤولين، رئيس قسم التّموين ورئيس مصلحة التّجارب البيولوجيّة. فضلا عن رئيس قسم بالنّيابة في المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والآمر بالصّرف المفوّض له، ورئيسة مصلحة تتبّع القطاع والتّفتيش.
وطلبت المنظّمة المغربيّة لحماية المال العام، وفق نفس المصدر، من رئيس النّيابة العامّة بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النّقض، إجراء بحث قضائي بشأن أفعال تكتسي طابعا إجراميّا. وتشكّل عند تكييفها بشكل سليم، الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و 243، و334 إلى 391، و 250 و 249 و الفقرة الأولى والثّانية من المادّة 574 من القانون الجنائي.
وستهم هذه التّحقيقات، بحسب ما ورد عن يوميّة الصّباح، 250 صفقة أبرمت بكلفة 200 مليار إبّان جائحة كورونا. تتعلّق بالمعدّات الطبيّة التّقنيّة ولوازمها ومعدّات أفرشة ومستلزمات مختبرات وأدوية وأجهزة تصوير إشعاعي، ومعدّات اِستشفاء و”كلوروكين”.
وبرّرت المنظّمة الحقوقيّة شكايتها، بالمقتضيات والمبادئ الرّامية إلى ربط المسؤوليّة بالمحاسبة. طبقا لما نصّت عليه الفقرة الثّانية من الفصل الأول من دستور المملكة. مع ما يعنيه هذا التّرتيب التّشريعي المقصود في الوثيقة الدّستورية، من وضع قطيعة مع كل أشكال الرّشوة والفساد الإداري والمالي. وكذا حماية المال العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اِختلاس.
وعبر ملتمساتها، شدّدت الهيأة الحقوقيّة على ضرورة إعطاء التّعليمات للضّابطة القضائيّة المختصّة، من أجل إجراء بحث قضائي معمّق. وذلك بناءً على مضامين قانونها الأساسي، الرّامي إلى الدّفاع عن المرافق العموميّة بمختلف أنواعها ودرجاتها، والعمل من أجل تكريس التّخليق وتفعيل الحكامة الجيّدة بكل المؤسّسات العموميّة.
