أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري عن اعتماد تدبير مؤقت يقضي بتعليق نشاط الصيد بالجر القاعي على طول الشريط الساحلي الأطلسي الممتد من طنجة إلى شمال بوجدور، وذلك خلال الفترة الممتدّة من 18 نونبر إلى 22 دجنبر 2026، في إطار إجراءات حماية الثروة السمكية الوطنية وتعزيز استدامة استغلال الموارد البحرية.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يستند إلى المقرّر رقم PLP-12/26 الصّادر بتاريخ 16 نونبر 2026، ويهم سفن الصيد الساحلي بالجر، داخل نطاق بحري يمتد من خطوط الأساس إلى مسافة 10 أميال بحرية، بين منطقة كاب سبارطيل بطنجة، عند خط العرض 35°47’18” شمالاً، ومنطقة سيدي الغازي قرب بوجدور، عند خط العرض 26°24′ شمالاً.

ويأتي هذا الإجراء عقب نتائج الحملة العلمية لتقييم الموارد البحرية القاعية، التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 25 أكتوبر الماضي، على متن سفينة الأبحاث «الأمير مولاي عبد الله»، وشملت الواجهة الأطلسية شمال بوجدور.

وكشفت المعطيات الأولية لهذه الحملة عن تحسن في مؤشرات وفرة عدد من الأنواع البحرية المستهدفة، حيث ارتفعت مردودية الصيد المسجلة سنة 2026، مقارنة مع سنة 2025، بنسبة 435 في المائة بالنسبة للأربيان الوردي، و68 في المائة للحبار، و25 في المائة للأخطبوط.

ورغم هذا التطوّر الإيجابي في مؤشرات الوفرة، أظهرت نتائج التّقييم وجود نسب مرتفعة من الأسماك اليافعة، خصوصاً لدى الأربيان الوردي والأخطبوط والحبار والنازلي الأبيض، مع تركزها بشكل أساسي في المناطق الساحلية التي تقل مسافتها عن 10 أميال بحرية من الشاطئ.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنطقة تمثل مجالاً أساسياً لنمو صغار الأسماك والتحاقها بالمخزونات الطبيعية، الأمر الذي يستدعي الحد من الضغط الذي تتعرض له بفعل أنشطة الصيد، بما يتيح لهذه الأنواع استكمال مراحل نموها ويساعد على تجدد مخزوناتها البيولوجية.

ويأتي قرار الإغلاق المؤقت في سياق اعتماد تدابير احترازية لحماية الموارد القاعية، كما يندرج ضمن إجراءات مكملة لفترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط، التي لا تزال سارية حالياً.

وأكّدت الوزارة أن هذا التدبير يستند إلى نتائج البحث العلمي والتتبع المستمر لحالة المصايد البحرية، بهدف الحفاظ على القدرة الإنتاجية للمخزونات السمكية وضمان استمرارية نشاط الصيد البحري على المدى الطويل.

وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة جميع مهنيّي الصيد الساحلي المعنيّين إلى التقيّد بمقتضيات قرار الإغلاق واحترام المدّة والمجال البحري المحدّديْن، والمساهمة في حماية الثروة السمكية الوطنية.