في خطوة جديدة نحو ترسيخ التّحوّل الرّقمي، أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الإنتقال الرّقمي وإصلاح الإدارة، عن شروع المغرب في إعداد مشروع قانون إطار خاص بالذّكاء الإصطناعي، يشكّل مرجعيّة قانونيّة لضبط استخدام هذه التّكنولوجيا، ويضع قواعد واضحة للمساءلة والحكامة.
وأكّدت الوزيرة، في مداخلة لها خلال ندوة مخصّصة لموضوع “الذّكاء الإصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرّقابة الثّانية”، ضمن فعّاليات منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي في دورته الثّالثة، أنّ المغرب لم يعد يكتفي بمتابعة التّطوّرات التّكنولوجيّة من بعيد، بل يعتبر الذّكاء الإصطناعي رافعة حيويّة لخدمة التّنمية، شريطة أن يُدار ضمن إطار مؤسّساتي شفّاف ومسؤول.
وشدّدت السغروشني على أنّ التّشريع الوطني قطع أشواطًا مهمّة في مجال الرّقمنة، إلّا أنّ الفراغ القانوني المتعلّق بالذّكاء الإصطناعي لا يزال قائماً، ممّا يفرض ضرورة سن إطار قانوني متكامل، قادر على تحديد المسؤوليات، وضبط الخوارزميات، وضمان عدم استخدامها بما يمس بحقوق المواطنين أو يخرج عن رقابة المؤسّسات.
وكشفت المسؤولة الحكوميّة عن شروع الوزارة في بلورة مشروع قانون إطار للذّكاء الإصطناعي بشراكة مع مختلف الفاعلين، من جامعات ومراكز أبحاث وخبراء متخصصين، على أن يشكل هذا المشروع نقطة انطلاق نحو تأطير فعّال ومسؤول للتّقنيات الذّكيّة.
كما أعلنت عن إحداث مركز وطني يُعنى بالذّكاء الإصطناعي، سيتّبع وزارة الإنتقال الرّقمي، ويتولّى مهام الرّصد الإستباقي للتّطوّرات التّكنولوجيّة، إلى جانب دعم جهود التّنظيم والتّوجيه الإستراتيجي في هذا المجال.
وفي سياق متّصل، دعت السغروشني المؤسّسة التّشريعيّة إلى الإستفادة من الذّكاء الإصطناعي داخل العمل البرلماني، بما يُعزّز من فعّالية الأداء الرّقابي والتّشريعي، مسلّطةً الضّوء على إمكانيات الذّكاء الإصطناعي في إعداد التّقارير، وتحليل البيانات، ورصد الإختلالات، ضمن حكامة دقيقة للمعطيات تضمن حماية الخصوصية.
كما أكّدت الوزيرة على أهميّة تعزيز الشّراكات الدّوليّة وتبادل الخبرات، مشيرةً إلى أنّ المغرب لا يمكنه تطوير منظومته الرّقميّة في معزِل عن محيطه الإقليمي والدّولي، لاسيما في ظل الحاجة إلى معايير موحّدة للشّفافية وأمن البيانات والمساءلة القانونية.
واختتمت السغروشني مداخلتها بالإعلان عن المبادرة الوطنيّة للذّكاء الإصطناعي المرتقب إطلاقها سنة 2027، والتي ستُعد بمثابة الإطار الشّامل لتوحيد الجهود الوطنيّة في هذا المجال، وتحويل المغرب إلى فاعل رقمي مُنتج ومبادر على السّاحة الدّوليّة.
يُشار إلى أنّ منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي للمنطقة الأورومتوسّطيّة والخليج، المنعقد يومي 23 و24 ماي الجاري، شهد تنظيم ثلاث جلسات رئيسيّة تناولت التّحدّيات الإقتصاديّة، والتّحوّل الطّاقي، والذّكاء الإصطناعي، بمشاركة برلمانيّين، وخبراء، وفاعلين من القطاعيْن العام والخاص.
