في تطوّر خطير للأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة مساء الأربعاء، أكّدت وزارة الدّاخلية أنّ الاحتجاجات تحوّلت إلى أعمال عنف واسعة النّطاق، اِستُخدمت فيها أسلحة بيضاء وقنينات غاز، وبلغت حد محاولة اقتحام مقر أمني والاستيلاء على ذخيرة حيّة.
وجاء في بلاغ رسمي توصّلت به وسائل الإعلام، أنّ القليعة التّابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، كانت مسرحًا لمحاولة اقتحام مقر الدرك الملكي من طرف مجموعة من الأفراد، ما اضطرّ عناصر الجهاز الأمني إلى استخدام السّلاح الوظيفي في إطار الدّفاع المشروع، وهو ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.
وأكّد المصدر ذاته أنّ التّدخّلات الأمنيّة، التي تمّت في احترام للإطار الدّستوري والقانوني المتعلّق بصيانة الأمن والنّظام العام، واجهت مستويات غير مسبوقة من التّصعيد، حيث تورّط في هذه الأحداث، بشكل لافت، عدد كبير من القاصرين بلغت نسبتهم أكثر من 70% من المشاركين، بل وصلت في بعض المناطق إلى 100%.
وتنوّعت أعمال الشّغب بين الرّشق بالحجارة، وتفجير قنّينات الغاز، وإشعال النّار في العجلات المطّاطية، وصولًا إلى اقتحام مؤسّسات حكوميّة وأمنيّة، وتخريب مرافق حيوية ووكالات بنكيّة ومحلاّت تجارية في 23 عمالة وإقليم.
وقد أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 354 شخصًا، من بينهم 326 عنصرًا من القوّات العمومية، وتسجيل أضرار مادية كبيرة شملت 271 مركبة أمنيّة و175 سيّارة خاصّة، إلى جانب الاعتداء على نحو 80 مرفقًا عموميًا وخاصًّا.
وأفادت الوزارة أنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تحت إشراف النّيابة العامّة، إذ تمّ إخضاع الرّاشدين الموقوفين لتدابير الحراسة النّظرية، في حين وُضع القاصرون رهن تدابير الاحتفاظ وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، مع التّأكيد على احترام الضّمانات القانونية المكفولة للجميع.
وفي ختام بلاغها، شدّدت وزارة الدّاخلية على استمرارها في تنفيذ العمليّات الأمنيّة لتوقيف كافّة المتورّطين، مع اعتماد الصّرامة القانونية الكاملة دون أي تهاون، حفاظًا على النّظام العام وضمانًا لسلامة المواطنين والممتلكات.
وأكّد النّاطق الرّسمي باسم وزارة الدّاخلية رشيد الخلفي، أنّ بعض الاحتجاجات في بعض المناطق لم تعد سلميّة، “بل أصبحنا أمام أعمال إجراميّة واضحة تقودها قلّة من المحرّضين ومثيري الشّغب”. كما قال في توضيح للصّحافة إنّ “أعمالاً إجراميّة غير مسبوقة، وصلت حد مهاجمة واقتحام مؤسّسات إدارية ومراكز أمنيّة، في محاولة للاستيلاء على الأسلحة الوظيفيّة والعتاد و الذّخيرة”. وتابع أنّ 70 في المائة من مثيري الشّغب هم من القاصرين، وهو ما يطرح مسؤولية الأمّهات والآباء تجاه أبنائهم.
ووجّه المتحدّث نداء لأولياء الأمور يؤكّد فيه أنّ “واجب الدّولة في تأطير الشّارع العام، يجب أن يعزّز بالتزام الآباء والأمهات بمراقبة تصرّفات أبنائهم وضمان عدم انخراطهم في أعمال إجراميّة يعاقب عليها القانون”.
