أكّد النّاطق الرّسمي باسم وزارة الدّاخلية، رشيد الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، أنّ تدخّلات القوّات العمومية خلال المظاهرات التي شهدتها عدّة مناطق مؤخّراً تمّت وفق احترام كامل للضّوابط القانونية والمهنيّة التي تنظّم عملها، مشيراً إلى أنّ هذه التّدخّلات كانت في بعض الحالات الخَيار الأخير بعد استنفاد جميع السّبل السّلميّة لمواجهة قلّة من المحرّضين ومثيري الشّغب.
وأوضح الخلفي أنّ عمل القوّات العمومية يخضع للحدود التي يحدّدها الدّستور والقوانين المعمول بها، والتي تضمن الشّرعيّة الكاملة لكل إجراء متّخذ، ويشمل ذلك القوانين المنظّمة للتّجمّعات العمومية، والنّصوص التّشريعيّة المكلّفة بحفظ النّظام، إضافةً إلى البروتوكولات الأمنيّة والحقوقيّة الدّوليّة التي تهدف إلى حماية سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.
وأشار إلى أنّ الهدف الأساسي من هذه التّدخّلات هو الحفاظ على النّظام العام وضمان السّلامة الجسدية للأفراد، بالإضافة إلى حماية الممتلكات وتعزيز ممارسة الحقوق والحريّات ضمن الأطر القانونية، وهو ما يعزّز ثقة المواطنين في المؤسّسات العمومية.
وأوضح الخلفي أنّ التّدخّلات الأمنيّة اعتمدت على ثلاثة مبادئ رئيسيّة، أوّلها التّدرّج، حيث تمّت التّدخّلات بشكل معتدل ولم يتم اللّجوء إلى القوّة إلاّ بحدودها الدّنيا وبعد استنفاد كافّة الوسائل السّلميّة، مقتصرةً على تفريق التّجمهرات بواسطة الوسائل النّظامية والإنذارات القانونيّة. كما أشار إلى التّناسبية في استخدام وسائل التّدخّل، حيث تمّ اعتماد الإجراءات الملائمة والمحدودة دون أي تجاوز للموقف.
وأكّد النّاطق الرّسمي أنّ هذه العمليّة المعتدلة للتّدخّل سبقها العديد من المحاولات الرّامية إلى تجنّب الصّدام، مثل توجيه الإنذارات القانونيّة والتّحذيرات واستنفاد جميع الوسائل السّلميّة المتاحة، ممّا يثبت أنّ اللّجوء إلى التّدخّل في بعض الحالات كان خَياراً أخيراً بعد استنفاد كل السّبل الأخرى لمواجهة عناصر الشّغب المحرّضة.
