أطلقت مؤسّسة “ألتاميرانو” الإسبانيّة تحذيراً عاجلاً خلال الدّورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تسلّط فيه الضّوء على الوضع الكارثي الذي يعاني منه النّساء والأطفال في مخيّمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وقدّمت المؤسّسة تقريراً مفصّلاً للمفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، يصف واقعاً مأساوياً يتمثّل في انتشار سوء التّغذية، نقص الرّعاية الصحيّة، التّجنيد القسري للأطفال، والعنف الجنسي الذي يطال الفتيات بشكل خاص.
وأكّد التّقرير أنّ أكثر من نصف الأطفال بين 6 و59 شهراً يعانون من فقر الدّم وسوء تغذية حاد، مع تسجيل انتشار واسع لتأخّر النّمو، كما وثّق أطبّاء متطوّعون إسبان حالات شديدة من الهزال وأمراض مستعصية في ظل غياب بنية صحيّة قادرة على الاستجابة.
رغم المساعدات الإنسانيّة المتدفّقة، كشف التّقرير عن عمليّات اختلاس ممنهجة وغياب شبه كامل للشّفافية في إدارة الموارد، ممّا فاقم الأزمات الغذائيّة والصحيّة. كما أبرز تعرّض الأطفال لغسيل أدمغة وتدريبات شبه عسكريّة، في خرق صارخ للاتّفاقيات الدّوليّة، فيما تواجه الفتيات ظروفاً أشدّ خطورة جرّاء العنف الجنسي والاستغلال دون حماية.
كما انتقد التّقرير برنامج “عطل في سلام” الخاص بإجازات الأطفال الصّحراويّين في أوروبا، واصفاً إيّاه بأنّه أداة تستخدم لأغراض سياسيّة، مع توثيق حالات اختطاف، تلاعب نفسي وثقافي، واحتجاز قسري من قِبل عائلات مضيفة.
ولم تغفل المؤسّسة الإشارة إلى قمع الأصوات المعارضة، مستشهدةً باختفاء المسؤول السّابق عن حقوق الإنسان أحمد الخليل، والاعتقالات التّعسّفيّة لنشطاء بارزين، إلى جانب استمرار ممارسات استعباديّة وقبليّة ضد فئات محدّدة.
واختتمت مؤسّسة “ألتاميرانو” دعوتها بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل، ووضع آليات صارمة لمراقبة المساعدات الإنسانيّة، مع حث المجتمع الدّولي على التّدخّل العاجل لحماية النّساء والأطفال في مخيّمات تندوف.
