صادق المجلس الوزاري، الذي ترأّسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع القانون التّنظيمي المتعلّق بمجلس النّواب، ضمن مسار الإعداد المبكّر للاستحقاقات التّشريعية لسنة 2026، وذلك بعد المصادقة على التّوجّهات العامّة لمشروع قانون المالية لنفس السّنة.
ووفق بلاغ صادر عن الدّيوان الملكي، يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ قواعد الشّفافية والنّزاهة الانتخابية، عبر إدراج تدابير قانونية تمنع كل من صدرت في حقّه أحكام قضائية مخلّة بالأهليّة الانتخابية من التّرشّح، كما يتيح استبعاد المترشّحين الذين يتم ضبطهم متلبّسين بجرائم تمسّ بنزاهة العمليّة الانتخابية. ويشدّد المشروع العقوبات الزّجريّة ضد أي سلوك انتخابي مخالف للقانون.
وفي سياق توسيع قاعدة المشاركة السّياسية، خصوصًا لفئة الشّباب، ينص المشروع على تبسيط شروط التّرشّح للأشخاص دون سن الخامسة والثّلاثين، سواء باسم أحزاب سياسية أو بصفة مستقلّة، مع تخصيص دعم مالي يغطّي 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية، بما يعزّز من فرص تجديد النّخب داخل المؤسّسة التّشريعية.
أمّا في ما يخص تعزيز التّمثيلية النّسائية داخل البرلمان، فقد أقرّ المشروع تخصيص الدّوائر الانتخابية الجهوية حصريًّا للنّساء، في توجّه يرمي إلى ترسيخ مبدأ المساواة في تقلّد المناصب التّمثيلية وتوسيع حضور المرأة داخل المؤسّسة التّشريعية.
ويُعدّ مشروع هذا القانون التّنظيمي جزءًا من منظومة إصلاحية أشمل، اعتمدها المجلس الوزاري في أفق تنظيم الانتخابات التّشريعية المقبلة في بيئة ديمقراطية تضمن تكافؤ الفرص والمنافسة السّياسية النّزيهة، وتعكس إرادة تحديث الحياة السّياسية بما يواكب تطوّرات المجتمع المغربي.
