أثار مقتل الشّاب المغربي عبد الرحيم، البالغ من العمر 35 عامًا، على يد شرطي بلدي إسباني خارج أوقات عمله، موجة غضب واحتجاجات عارمة في إسبانيا، وسط مطالب حقوقيّة بتحقيق العدالة وتدخّل رسمي مغربي حازم.
الواقعة التي جرت مساء الثّلاثاء 17 يونيو 2025 في ضاحية Torrejón de Ardoz قرب العاصمة مدريد، وُصفت بالمأساويّة، بعد أن أقدم الشّرطي على مطاردة الضّحيّة وطرحه أرضًا، قبل أن يخنقه بعنف مستخدمًا تقنية “الخنق الخلفي” المثيرة للجدل، والمعروفة بخطورتها، متجاهلًا صرخات المارّة الذين توسّلوا إليه بالتّوقّف، إلى أن لفظ عبد الرحيم أنفاسه الأخيرة رغم محاولات الإسعاف لإنقاذه.
الحادث صدم الجالية المغربيّة بإسبانيا، خصوصًا بعد تداول مقاطع فيديو توثّق التّدخّل الوحشي، وخرج العشرات في وقفة احتجاجيّة يوم السبت 21 يونيو بساحة Plaza de España في Torrejón، رافعين صور الضّحيّة ولافتات تطالب بكشف الحقيقة، فيما دوّت صرخات والدته وشقيقته وهما تطالبان بالعدالة: “أعيدوا لنا حق عبد الرحيم”.
ورغم فتح تحقيق رسمي في الحادث واتّهام الشّرطي بالقتل غير العمد، إلّا أنّ قرار الإفراج المؤقّت عنه فجّر موجة استياء في أوساط منظّمات حقوق الإنسان، التي رأت فيه مؤشّرًا على خلل في منظومة العدالة الإسبانيّة، وتعاملًا غير متكافئ مع قضايا المهاجرين.
في هذا السّياق، وجّهت النّائبة البرلمانيّة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النّيابيّة للعدالة والتّنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشّؤون الخارجيّة والتّعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، طالبت فيه بتوضيح موقف الوزارة من هذه الفاجعة، وكذا الإجراءات التي تمّ اتّخاذها لدعم أسرة الضّحيّة قانونيًّا ونفسيًّا، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
كما استندت النّائبة إلى مواقف منظّمات حقوقيّة مثل SOS Racismo وCorridor en Lucha التي طالبت بتنسيق الجهود لكشف ملابسات ما وصفته بـ”العنف المؤسّسي” المتصاعد ضد الجاليات المسلمة والمغربيّة، داعيةً إلى تعبئة حقوقيّة ميدانيّة ومؤسّساتيّة حتّى تحقيق العدالة.
