شارك مصطفى سلمى مقطع فيديو للسّفير المغربي عمر هلال، الممثّل الدّائم للمغرب لدى الأمم المتّحدة، خلال استضافته في برنامج “بلا قيود” على قناة بي بي سي، حيث طرح عليه سؤال حول إمكانية تطبيق القرار الأممي 2797 بشكل أحادي الجانب.
وردّ عمر هلال قائلاً: “لو كانت لنا نيّة تطبيق القرار أحاديًا، أي تطبيق الحكم الذّاتي أحاديًا، لقمنا بذلك منذ زمن، لكنّنا نريد حلاًّ تحت إطار الأمم المتّحدة، نريد اتّفاقًا مع جميع الأطراف، وطي هذا الملف نهائيًا، ولن يحصل ذلك إلاّ في إطار الأمم المتّحدة. وعندما نصل إلى اتّفاق، سنقدّمه للأمم المتّحدة لتصبح صكًّا ملزمًا لكل الأطراف، ويعود بذلك السّلم والأمان والتّقدّم والتّعاون”.
وعلّق مصطفى سلمى على المقطع في صفحته على فيسبوك قائلاً: “منتخبو السّاقية الحمراء وواد نون المتصارعين على غنيمة الحكم الذّاتي!!! تمهّلوا… لَيْنْ يَخْلَكٌْْ و نْسَمّوهْ؟؟؟”، في إشارةٍ منه إلى أنّ المقترح لا يزال قيد التشاور، وأنّ الفيصل فقط هو التطبيق.

وتفاعل معلّقون مع المنشور، حيث كتب أحدهم: “مصطفى سلمى: الرّجل الغامض في مواقفه. تارة مع هؤلاء وتارة أخرى مع هؤلاء وتارة لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء”، بينما كتب آخر: “هل يجب إقصاؤهم؟ إشراك جميع الأطراف لا يعطي شرعيّة للبوليساريو. يجب على سكّان المخيمات (غير المسلّحين ومن أصلهم من الإقليم) العودة، عندها يمكن إشراكهم في العمليّة الدّيمقراطية”.
يذكر أنّ مصطفى سلمى ولد سيدي مولود (1968، السمارة)، هو قائد شرطة سابق لجبهة البوليساريو ومنشق سياسي، وقد تعرّض للاختطاف من قبل الجبهة سنة 1979 وتّم ترحيله إلى مخيّمات تندوف بالجزائر.
وسبق له أن أعلن في 9 غشت، عن رغبته في فتح حوار داخل جبهة البوليساريو، حول مبادرة الحكم الذّاتي المغربيّة لتسوية النّزاع في الصّحراء المغربيّة. وفي 30 غشت 2010، حاول العودة إلى مخيّمات تندوف عبر الجدار المغربي شديد الحراسة. اعتقلته قوّات البوليساريو يوم 21 شتنبر بالأراضي العازلة، واتّهمته بالخيانة العظمى.
وفي 8 أكتوبر 2010، جرت احتجاجات حول اختفاءه في سفارة الجزائر بواشنطن العاصمة، وفي أكتوبر 2010، صدر بلاغ عن إطلاق سراحه. وفي دجنبر 2010، تمّ إطلاق سراحه إلى المفوضية السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين على الحدود بين الصّحراء المغربيّة وموريتانيا. ومنذ إطلاق سراحه بقيَ سيدي مولود في موريتانيا، ولم يعد إلى المغرب أو مخيّمات تندوف.
وتأتي تدوينة مصطفى سلمى في إطار النقاش الأخير حول مدى تطبيق مخطط الحكم الذاتي وشموليته لجهات الصحراء الثلاث من عدمه.







