أفادت مصادر مطّلعة، أنّ المصالح المركزيّة لوزارة الدّاخليّة وجّهت تعليمات إلى عمّال العمالات والأقاليم تدعوهم إلى إعداد تقارير مفصّلة بشأن طبيعة العلاقة بين رجال السّلطة ورؤساء الجماعات، وذلك في أفق الاستعداد المبكّر للاستحقاقات التّشريعيّة المرتقبة سنة 2026.
وبحسب المعطيات ذاتها، تشمل هذه التّقارير أيضاً رصد تفاعل رجال السّلطة مع البرلمانيّين المحليّين، إضافةً إلى جمع معطيات حول الأسماء التي يُتوقّع أن تدخل غمار الانتخابات المقبلة.
ويُعتقد أنّ هذه العمليّة تندرج في إطار تتبّع وزارة الدّاخليّة لسير العلاقات بين ممثّلي الإدارة التّرابية والمنتخبين المحليّين، وسعيها إلى تقييم الأجواء السّياسيّة محليًّا، خاصّةً في ظل المتغيّرات التي تعرفها الخريطة الانتخابيّة وموازين القوى على المستوى التّرابي.
