أفادت وزارة الاقتصاد والماليّة أنّ المداخيل الجبائيّة بلغت مع نهاية يوليوز 2025 ما مجموعه 201,8 مليار درهم، مسجّلةً ارتفاعاً بنسبة 15,9 في المائة مقارنةً مع الفترة نفسها من السّنة الماضية، وهو ما يمثّل 63,1 في المائة من التّوقّعات المرصودة في قانون الماليّة، ويعكس دينامية قويّة في التّحصيل الضّريبي خلال الأشهر السّبعة الأولى من السّنة الجارية.

التّقرير الشّهري للوزارة حول وضعيّة تحمّلات وموارد الخزينة أبرز أنّ الضّريبة على الشّركات حقّقت أداءً استثنائيًّا، إذ ارتفعت مداخيلها بـ13,5 مليار درهم (+31,9%) مع نسبة إنجاز بلغت 76,2 في المائة. ويُعزى هذا التّطوّر إلى نمو التّحصيلات التّلقائيّة بنسبة 34,7 في المائة لتصل إلى 15,2 مليار درهم، وإلى ارتفاع مبلغ التّسوية التّكميلي إلى مستوى قياسي بلغ 19,5 مليار درهم (+53,3%).

كما ارتفعت مداخيل الضّريبة على الدّخل بـ7,1 مليارات درهم (+20,4%) مع معدّل إنجاز بلغ 69,3 في المائة، مدفوعةً أساساً بالعمليّة الاستثنائيّة للتّسوية الطّوعيّة المنجزة في يناير 2025 التي وفّرت ما يقارب 3,8 مليارات درهم، إضافةً إلى تدخّلات الإدارة الضّريبيّة وتحسّن التّحصيلات.

إقرأ ايضا

أمّا الضّريبة على القيمة المضافة فقد سجّلت زيادة بـ4,1 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الضّريبة على الواردات بـ2,5 مليار درهم والضّريبة الدّاخليّة على القيمة المضافة بـ1,5 مليار درهم. ورغم ذلك، ارتفعت الإرجاعات لتبلغ 8,1 مليارات درهم، مقابل 6,2 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2024، ممّا يعكس جهود الدّولة في تسريع تسوية المتأخّرات.

وفيما يخص الرّسوم الدّاخليّة على الاستهلاك، فقد نمت بنسبة 13,5% لتسجّل 2,7 مليار درهم إضافيّة، مدفوعةً أساساً بزيادة الرّسوم على المنتجات الطّاقيّة عقب إلغاء بعض الإعفاءات الضّريبيّة. بالمقابل، تراجعت المداخيل الجمركيّة بـ9,5% (ناقص مليار درهم)، نتيجة انخفاض المبادلات الخاضعة للرّسوم الجمركيّة والإصلاحات المرتبطة باتّفاقيات التّبادل الحر.

وسجّلت رسوم التّسجيل والطّوابع ارتفاعاً بـ968 مليون درهم (+7,6%)، فيما بلغت المداخيل غير الجبائيّة 22,3 مليار درهم، بزيادة 906 ملايين درهم، ساهم فيها بنك المغرب والوكالة الوطنيّة للمحافظة العقاريّة والمكتب الشّريف للفوسفاط.

وتؤكّد هذه الأرقام، وفق التّقرير، أنّ السّياسة الماليّة للمغرب تسير نحو تعزيز تعبئة الموارد الذّاتيّة وتقليص الاعتماد على المديونيّة، عبر تحسين آليات التّحصيل وتكثيف جهود التّسوية. غير أنّ هذا الأداء يظل محفوفاً بتحدّيات مرتبطة أساساً بتراجع المداخيل الجمركيّة وضغط الجبايات على المقاولات والأسر في ظل تقلّبات الظّرفيّة الاقتصاديّة.