صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم تحسين الوضعيّة المالية للطّلبة الدّاخليّين في المستشفيات العمومية، وذلك في إطار دعم إصلاح المنظومة الصحيّة وتحفيز الكفاءات الطبيّة الشابّة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.818، الذي قدّمه وزير الصحّة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، والرّامي إلى تعديل المرسوم الملكي رقم 747.67 الصّادر بتاريخ 27 فبراير 1968، المتعلّق بالنّظام الأساسي للدّاخليّين العاملين في مستشفيات الصحّة العمومية.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنّ هذا التّعديل يهدف أساسًا إلى الرّفع من قيمة التّعويضات التي يتقاضاها طلبة الطّب خلال فترة التّداريب السريرية الدّاخلية بالمؤسّسات الاستشفائيّة.
ويأتي هذا القرار، في إطار مقاربة شمولية تسعى إلى الرّبط بين تحسين جودة التّكوين الطبّي وجعل القطاع الصحّي أكثر جاذبيّة، من خلال تحفيز الطّلبة الذين يُعتبرون الرّافعة الأساسية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحيّة الوطنيّة.
