في أوّل تعليق رسمي منه على الجدل الذي رافق دخول الشّركات الجهويّة متعدّدة الخدمات حيّز التّنفيذ، خرج وزير الدّاخليّة عبد الوافي لفتيت عن صمته، مؤكّداً أنّ كل ما يُتداول بشأن “ارتفاع أسعار الماء والكهرباء” لا أساس له من الصحّة.
وقال لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشّفويّة بمجلس النّواب اليوم الإثنين، إنّ العقود المبرمة مع هذه الشّركات تفرض عليها احترام نفس التّسعيرة القديمة دون أي تعديل، مشدّدًا على أنّ الأسعار لم تشهد أي تغيير منذ انطلاق العمل بهذه المنظومة في أربع جهات كمرحلة أولى.
ورغم اعترافه بوجود شكاوى، خاصّةً بجهة سوس ماسّة، أوضح وزير الدّاخليّة أنّ الأمر مرتبط بإرث من التّراكمات السّابقة، بسبب “ضعف كبير” في مراقبة العدّادات من طرف الموزّعين السّابقين، واعتمادهم المتكرّر على نظام التّقدير بدل القراءة الفعليّة، ممّا أدّى إلى فوضى في احتساب الإستهلاك وشعور المواطنين بزيادات غير مبرّرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أنّ الشّركات الجديدة باتت ملزمة باعتماد الإستهلاك الحقيقي فقط، مؤكّداً أنّها تشتغل اليوم وفق نظام أكثر شفافية، مع توفير وكالات استقبال للمرتفقين لمعالجة شكاياتهم والإجابة على استفساراتهم.
ولم يغفل لفتيت الإشارة إلى أنّ المناطق قليلة الكثافة السّكّانيّة كانت تعتمد سابقاً على متعاقدين وأشخاص ذاتيّين لقراءة العدّادات، ممّا أثر سلبًا على دقّة الفواتير، وهو ما تعمل الشّركات الجديدة على تجاوزه من خلال تحديث طرق التّدبير وتجويد الخدمات المقدّمة.
