عقد المكتب التّنفيذي للفيدرالية المغربيّة لناشري الصّحف اجتماعه الدّوري، يوم الجمعة 4 يوليوز 2025، والذي خُصّص لمناقشة النّصّيْن التّشريعيّيْن اللّذيْن أقرّتهما الحكومة، المتعلّقيْن بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصّحافة وتغيير النّظام الأساسي للصّحافيّين المهنيّين، واللّذيْن أثارا جدلًا واسعًا داخل الأوساط المهنيّة والسّياسيّة والحقوقيّة.
وأعرب المكتب التّنفيذي عن استيائه الشّديد من تجاهل الحكومة والوزارة المكلّفة بالتّواصل للمقاربة التّشاركيّة، وعدم التّشاور مع الفيدرالية، وهو ما يُعد خروجًا عن الممارسات المتّبعة سابقًا مع المؤسّسات المهنيّة العريقة.
وجاء مشروع القانون المتعلّق بالمجلس الوطني للصّحافة مثيرًا للجدل، خاصّةً فيما يخُص اعتماد الانتداب لفئة النّاشرين مقابل الانتخاب للصّحافيّين، ممّا يكرّس تمييزًا واضحًا ويتعارض مع الدّستور المغربي ومبدأ التّنظيم الذّاتي، ويهدّد شرعيّة المجلس وموثوقيّته في الأوساط المهنيّة والمجتمعيّة.
كما ندّد المكتب التّنفيذي بآلية احتساب الأصوات التي تُمنح لمقاولات الصّحافة الأكبر وزنًا غير متناسب، ممّا يعزز احتكار النّفوذ ويقوّض التّعدّديّة داخل المؤسّسة.
وشدّدت الفيدراليّة على اختلالات أخرى، بينها الانتخابات المفتوحة دون تحديد الفئات الإعلاميّة، وتغيير رئاسة اللّجان الإداريّة للمجلس، وإضافة صلاحيات جديدة مثيرة للجدل كإمكانية توقيف الصّحف، وتعديل قواعد التّحكيم في نزاعات العمل.
واختتم المكتب التّنفيذي بيان رفضه القوي لهذا التّوجّه التّشريعي، الذي اعتبره تراجعًا خطيرًا يضرب المكتسبات الديمقراطية والمهنية للصحافة في المغرب، داعيًا البرلمان إلى تحمّل مسؤولياته التّاريخيّة في تصحيح هذه الاختلالات والدّفاع عن حريّة الصّحافة واستقلالية مؤسّسة التّنظيم الذّاتي.
وأكّدت الفيدرالية على استمرارها في لعب دورها التّرافعِي والمهني، داعيةً كل القوى الوطنيّة والمدافعة عن حريّة الصّحافة إلى الوقوف صفًّا واحدًا في وجه هذا الانحدار.
