خلال أشغال الدّورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة بجنيف، وجّهت منظّمة OCAPROCE International تحذيرًا صريحًا بشأن الظّروف الإنسانيّة القاسية التي يعيشها العديد من المدنيّين في مناطق النّزاع حول العالم، مركّزةً بشكلٍ خاص على الوضع المقلق داخل مخيّمات تندوف جنوب غرب الجزائر.
وفي مداخلة ألقتها ممثّلتها سعداني ماء العينين، ندّدت المنظّمة بالوضع “المأساوي” الذي تعيشه ساكنة المخيّمات منذ ما يزيد عن خمسة عقود، في ظل غياب أي أفق سياسي، واستمرار ظروف العيش التي وُصفت باللّاإنسانية، مشيرةً إلى أنّ المخيّمات تشهد حرمانًا ممنهجًا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك نقص المياه وندرة الغذاء وغياب الحماية الاجتماعيّة.
كما كشفت المتحدّثة أنّ جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانيّة المخصّصة لهؤلاء المدنيّين يتم تحويله بشكل منظّم لأغراض غير إنسانيّة من قِبَل قيادات جبهة البوليساريو، ما أدّى إلى تفاقم مؤشّرات سوء التّغذية، خصوصًا في صفوف الأطفال، وارتفاع معدّلات الوفيات، في ظل ضعف الرّقابة الدّوليّة واستمرار ما وصفته المنظّمة بـ”سياسة الإفلات من العقاب”.
وأضافت أنّ المعاناة لا تقتصر على الجوانب المعيشيّة، بل تشمل كذلك تمييزًا ممنهجًا، وغيابًا للأمن، وإنكارًا للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، الأمر الذي جعل ساكنة هذه المخيّمات رهائن لواقع من التّهميش والحرمان، دون تمكينهم من أي بدائل حقيقيّة تضمن كرامتهم الإنسانيّة.
وطالبت المنظّمة، في هذا السّياق، مجلس حقوق الإنسان، باتّخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذه الانتهاكات، محمّلةً جزءًا من المسؤولية للسّلطات الجزائريّة، التي اعتبرت أنّها تتحمّل جانبًا من التّواطؤ في استمرار هذه الوضعيّة الإنسانيّة القاتمة.
واختتمت المتحدّثة مداخلتها بالتّشديد على أنّ إيجاد حل سياسي مستدام، يستند إلى مقترح الحكم الذّاتي المغربي، من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لإنهاء هذا الوضع، ويُعيد لساكنة المخيّمات حقوقهم الإنسانيّة المشروعة، بما في ذلك الحق في العيش بكرامة داخل بيئة آمنة ومستقرّة.
