أقرت الحكومة الفرنسية مرسوم، حالة الطوارئ الصحية التي تشكل إطارا قانونيا لبعض القيود التي ستفرض بدءا من منتصف ليلة 17 أكتوبر، وستشمل كامل التراب الوطني في ظل استفحال أزمة وباء “كوفيد-19”.

وذكر محضر مجلس الوزراء أن اشتداد الأزمة “يبرر إعلان حالة الطوارئ الصحية قصد التمكن من اتخاذ الإجراءات التي تناسب بدقة المخاطر الصحية وتلائم ظروف الزمان والمكان”.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الوبائية، علما أن السلطات الفرنسية سبق أن رفعت حالة الطوارئ الصحية في 10 يوليوز الماضي.

و كانت فرنسا قد سجلت أكثر من 32 ألف وفاة جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة.