شهدت سوق السّندات الأوّليّة في المغرب خلال الأسبوع الأول من ماي الجاري تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل، في ظل استمرار نهج الخزينة العامة القائم على تقليص الاقتراض.
ووفقًا لتقرير أسبوعي صادر عن مركز الأبحاث المالية “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، فقد اقتصرت عملية الاكتتاب الأخيرة على 700 مليون درهم فقط، أي ما يعادل 12% من القيمة المعروضة التي بلغت 5.76 مليار درهم. وشملت العملية سندات لأجل 52 أسبوعًا وسنتين، مسجّلة معدلات فائدة قصوى بلغت 2.175% و2.2656% تواليًا.
هذا التحرّك أسفر عن انخفاض في أسعار الفائدة الأوّليّة بواقع 4.9 نقاط أساس لسندات عام واحد، و8.1 نقاط أساس لأجل السنتين. وفي السوق الثانوية، تواصل منحنى العائد الهبوط، حيث سجّلت السندات لأجل 52 أسبوعًا تراجعًا بـ 6.90 نقاط أساس، مقابل انخفاض بـ 6.59 و4.88 نقاط أساس لأجل خمس سنوات وسنتين على التوالي.
ويُتوقّع أن تُبقي الخزينة على وتيرة تدخلها المحدودة في السوق خلال ماي، في ظل إعلانها عن حاجيات تمويل لا تتجاوز 6 مليارات درهم، مقابل تراجع مرتقب للموارد بنحو 10 مليارات درهم. هذا التوازن الدقيق بين العرض والطلب يُرجّح مزيدًا من الانخفاض في أسعار الفائدة على المدى القصير.
