خلال مشاركته في أشغال الدّورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، المنعقدة في جنيف من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2025، أبرز الفاعل الحقوقي عبد الله بوفوس الجهود الاستثنائيّة التي تبذلها الدّولة المغربيّة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبيّة، مؤكّدًا أنّ هذه الدّينامية تأتي تنفيذًا للتّوجيهات الملكيّة السّامية ضمن إطار النّموذج التّنموي الخاص بالمنطقة.
وفي مداخلته، سلّط بوفوس الضّوء على الدّور الفاعل الذي يلعبه المنتخبون المحليّون في تنزيل المشاريع التّنمويّة الكبرى، معتبرًا أنّ مشاركتهم دليل حي على تجذّر الخيار الدّيمقراطي وفاعليّة مؤسّسات التّمثيل السّياسي في إدارة شؤون المواطنين على المستوى المحلّي.
وأشار إلى الحضور الوازن لأبناء الأقاليم الجنوبيّة ضمن فعّاليات المجلس، والذي يعكس صورة واقعيّة لِما تحقَّقَ من إنجازات في مجال الحريّات والحقوق، في سياق دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذّاتي التي تقّدم بها المغرب كحل جاد وموثوق لتسوية النّزاع الإقليمي حول الصّحراء المغربيّة.
وقد جدّدت نحو 40 دولة دعمها الصّريح لمقترح الحكم الذّاتي، مؤكّدةً على جديّته ومصداقيّته، في وقتٍ واصل فيه المغرب تكريس إصلاحات عميقة في مجالات العدالة الاجتماعيّة، وتقليص التّفاوتات المجالية، وتوسيع مظلّة الحماية الصّحيّة والاجتماعيّة، بما يشمل كافّة جهات المملكة، وعلى رأسها الأقاليم الجنوبيّة.
وتعكس هذه المشاركة المدنيّة والحقوقيّة المغربيّة الفاعلة، وفق المتتبّعين، رسوخ الخَيار التّنموي والمؤسّساتي في الصّحراء، كترجمة ملموسة لانخراط المملكة في المسارات الأمميّة لتعزيز حقوق الإنسان والتّنمية المستدامة.
